وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

نویسندگان

  • محمد داراب پور کارشناس ارشد گروه حقوق محیط زیست دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

    گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده‌اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل‌الیه باحسن‌نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می‌گیرد. سیستم‌های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان‌دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می‌گیرد. مالک برای حفظ حقوق خود شرط ذخیرۀ مالکیت می‌کند، ثالث عوض را به انتقال‌گیرنده می‌پردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمی‌آورد تا از ادعای دیگران در امان باشد. حفظ یکی از این حقوق با بقای دیگری در تعارض آشکار است. در خصوص این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست از آنِ اصول‌گراهای سنتی است که به «لایحل مال امرء الّا بطیبه نفس منه» متمسک می‌شوند و پاسخ قاطعی به بی‌حقی ثالث باحسن‌نیت می‌دهند؛ به هر قیمتی که می‌خواهد تمام شود. و دیدگاه دوماز آنِ عرف‌گراهای طرف‌دار کارآمدی اقتصادی است که تمایل شدیدی به حمایت از ثالث باحسن‌نیت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم دارند. هدف این پژوهش، تبیین فلسفی این تمایلات در تجارت بین‌الملل و رفع این سوء برداشت است که حمایت از مالک قلع مادۀ نزاع می‌کند؛ درحالی که درواقع حمایت از مالک اولیه منشأ ایجاد بسیاری از دعاوی و درگیری‌های فراوان میان انتقال‌گیرندگان و دیگران است که نمی‌توان برای آن توجیه اجتماعی و اقتصادی ارائه کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل الیه باحسن نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می گیرد. سیستم های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می گیرد. مالک برای حفظ حقوق خود ...

متن کامل

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

متن کامل

تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

متن کامل

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

متن کامل

تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

متن کامل

ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

    این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. به‌موجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص به‌تأخیر می‌افتد. بنابراین، طرفین در مهم‌ترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف می‌نمایند. برا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 45  شماره 2

صفحات  187- 206

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023